لاشك اي تعديل لقانون نافذ او اصدار قانون جديد , لابد ان يكون نتيجة استجابة لمتطلبات المجتمع باعتبار القانون عبارة عن مجموعة من قواعد الزامية مجردة هدفها تنظيم المجتمع ، اي بعبارة اخرى ان القانون لابد ان يكون دواء لمرض اصاب جسم المجتمع وكما ان لعلاج المرض لابد من اجراء فحوصات لتشخيص المرض والا سوف تتولد من العلاج نتائج عكسية ربما تؤدي بحياة المريض  وبنفس النظرة لابد من اجراء دراسة دقيقة لبيان المرض الاجتماعي وتحديد اسبابه ومن ثم تعديل اي قانون او حتى اصدار قانون جديد بخصوص تلك المشكلة كي لا تتفاقم المشكلة بدل احتواءه ، الا ان ما ذكر اعلاه لم يتم اتباعه ومراعاته في قانون رقم 15 لسنة 2008 عند تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 عند المساس باحكام القانون المذكور في مواد عدة من مسائل  (  التعدد والميراث والنفقة والحضانة والمطاوعة والنشوز والطلاق الرجعي والخلع ومسألة الشهادة في الزواج بالاضافة الى تعارض القانون مع الدستور العراقي وبالاخص المادة 41 من الدستور )  وغيرها من المسائل التي ادى اكثر التعديلات الجارية الى تفاقم المشاكل الزوجية وزيادة نسبة الطلاق والتشرد للاولاد وكذلك العزوف عن الزواج كل ذلك من ترتبات التعديلات الاخيرة الغير مدروسة  حيث ادى الى توسع الفجوة في العلاقة الاسرية بدل توطيد اواصر الاسرة والعلاقة الزوجية ، عليه من هذا المنطلق احاول بيان الخلل من منظور قانوني نقدي على التعديل المذكور محاولا ذكر امثلة عملية وقرارات  قضائية أملا في بيان الحلول القانونية وتقديم توصيات بخصوص تلك المسائل الشائكة  .