(١) کتێبەکان:
١. د.ابراهيم محمد صالح الشرفاني، رقابة المحكمة الدستورية على السلطة التقديرية للمشرع، ط 1، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، ٢٠١٦.
٢. د.أحمد فتحي سرور، الحماية الدستورية للحقوق والحريات العامة، ط ٢، دار الشروق، القاهرة، ٢٠٠٠.
٣. د.أحمد كمال أبو المجد، الرقابة على دستورية القوانين في الولايات المتحدة الأمريكية، دار النهضة العربية، القاهرة، ١٩٩٨.
٤. د.سامر عبدالحميد العوضي، أوجه عدم دستورية القوانين في الفقه وقضاء المحكمة الدستورية العليا، دار المطبوعات الجامعية، الأسكندرية، ٢٠١٢.
٥. د.سامي جمال الدين، قضاء الملائمة والسلطة التقديرية للإدارة، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، ٢٠١٠.
٦. د.عادل الطبطبائي، الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية، مجلس النشر العلمي، جامعة الكويت، ٢٠٠٠.
٧. عبدالحفيظ الشيمي، القضاء الدستوري وحماية الحريات الأساسية في القانون المصري والفرنسي، دارالنهضة العربية، القاهرة، ٢٠٠١.
٨. عبد الناصـر أبو سـهمدانة و حسـين إبراهيم خليل، موسـوعة التعليق على الإعلان الدستوري، ط ١، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، ٢٠١٢.
٩. د.عصام عبدالوهاب البرزنجي، السلطة التقديرية للإدارة والرقابة القضائية، دار النهضة العربية، القاهرة، ١٩٧١.
١. د.علي الباز، الرقابة على دستورية القوانين في مصر، دار الجامعات المصرية، الاسكندرية، ١٩٧٨.
١١. فاروق عبد البر، دور مجلس الدولة المصري في حماية الحقوق والحريات العامة، الجزء الثالث، مطابع سجل العرب، القاهرة، ١٩٩٨.
١٢. د. ماجد راغب الحلو، القضاء الإداري، منشأة المعارف، الاسكندرية، ٢٠٠٤.
١٣. د.محمد سليمان الطماوي، النظرية العامة في القرارات الإدارية، ط ٥، دار الفكر العربي، مصر، ١٩٨٤.
(٢) توێژینەوەکان:
١. د. علاء عبدالحسن العنزي و سعد غازي طالب، الحدود الموضوعية للاختصاص التشريعي للبرلمان بموجب القواعد المدونة، بحث منشور في مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية – جامعة بابل، العدد (١)، السنة (٨)، ٢٠١٦.
(٣) دەستورەکان:
١. یاسای بنەڕەتی ئەڵمانی بۆ ساڵی ١٩٤٩.
٢. دەستوری هەموارکراوی جەزائیر بۆ ساڵی ١٩٩٦.
٣. دەستوری کۆماری عێراق بۆ ساڵی ٢٠٠٥.
٤. پڕۆژەی دەستوری هەرێمی کوردستان - عێراق بۆ ساڵی ٢٠٠٩.
٥. دەستوری کۆماری میسر بۆ ساڵی ٢٠١٤.
(٤) یاساکان:
١. یاسای هەڵبژاردنەکانی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق ژمارە (١٦) بۆ سالی ٢٠٠٥
٢. یاسای ژمارە (٢٣) بۆ ساڵی (٢٠٠٨)، بڵاوکراوەتەوە لە وەقائعی عێراقیدا، ژمارە (٤٠٥٨) لە (١/٩/٢٠٠٨).
(٥) دۆکیومێنتە نێودەڵەتییەکان:
١. جاڕنامەی جیهانی بۆ مافەکانی مرۆڤ ١٩٤٨.
(٦) سەرچاوە ئەلیکترۆنییەکان:
أ. تێز و ماستەرنامەکان:
١. بالجیلانی خالد، السلطة التقديرية للمشرع، أطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلية الحقوق والعلوم السياسة بجامعة أبي بكر بلقايد، الجزائر، ٢٠1٧. متاح على العنوان الألكتروني الآتي:
٢. لوافي سعيد، الحماية الدستورية للحقوق السياسية في الجزائر، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية الحقوق والعلوم السياسة بجامعة محمد خيضر، الجزائر، ٢٠١٠. متاح على العنوان الألكتروني الآتي:
ب. توێژینەوەکان:
١. زعودي عمر و يحي بدير، سلطة المشرع في تنظيم الحقوق والحريات بين التقييد والتقدير، مجلة الدراسات القانونية والسياسية - جامعة عمار ثليجي بألغواط في الجزائر، العدد (٢)، ٢٠١٥. متاح على العنوان الألكتروني الآتي:
٢. القاضي سالم روضان الموسوي، مفهوم الخيار التشريعي في ضوء قرارات المحكمة الاتحادية العليا في العراق، بحث منشور في موقع مركز الدراسات والأبحاث العلمانية في العالم العربي، متاح على العنوان الألكتروني الآتي:
٣. د. عبدالعزيز محمد سالمان، رقابة الإغفال في القضاء الدستوري، بحث منشور في موقع المحكمة الدستورية العليا المصرية، العدد (١٥). متاح على العنوان الألكتروني الآتي:
٤. يسري محمد العصار، رقابة القاضي الدستوري في مصر وفرنسا على التناسب في التشريع، بحث منشور في موقع المحكمة الدستورية العليا المصرية، العدد (١٨). متاح على العنوان الألكتروني الآتي:
ج. بڕیارەکانی دادگا: