جۆری توێژینه‌وه‌: Original Article

نوسه‌ران

College of Law, University of Sulaimani, Kurdistan, Iraq

پوخته‌

یحظى موضوع شروط قبول الدعوى الدستوریة أمام القضاء الدستوری بأهمیة بالغة لأنَّها مع کونها دعوى قضائیة لا بدَّ من أن تتحقق فیها عدة شروط لکی یتم قبولها أمام القضاء الدستوری، و إنَّ المحکمة الإتحادیة العلیا فی العراق بإعتبارها الجهة الوحیدة التی تتولى الرقابة على دستوریة القوانین ینبغی أن تتوافر فی الدعوى الدستوریة المرفوعة أمامها مجموعة من الشروط ، و من هذه الشروط شرط المصلحة و الصفة و المیعاد، و إنَّ شرط المصلحة من الشروط اللازمة و الضروریة لإقامة الدعوى الدستوریة أمام المحکمة الإتحادیة العلیا و هذا یتفق مع المنطق السلیم لأنَّه من غیر المعقول أن یرفع احد الدعوى الدستوریة دون أن یکون لدیه مصلحة فی ذلک لأنَّ القضاء لیس داراً للإفتاء و إنَّما یعد جهازاً مختصاً بحمایة مصالح الأفراد من الإنتهاک، و هناک عدة شروط من الضروری تحققها فی المصلحة المعتبرة فی الدعوى الدستوریة منها أن تکون المصلحة شخصیة و مباشرة و حالة و محققة و أن تستند إلى ضرر واقعی، إلاَّ أنَّ المصلحة لم یتم تحدیدها بصورة دقیقة فی القواعد المنِّظمة لعمل المحکمة وکان من الأحسن تحدید شرط المصلحة بنصوص واضحة و صریحة و عدم الإستناد الى المشرع العادی و نصوص قانون المرافعات المدنیة لکون المصلحة فی الدعوى الدستوریة من النوغع الخاص نظراً للطبیعة الخاصة للدعوى الدستوریة، و فیما یتعلق بشرط الصفة فإنَّه یعد ضروریاً لإقامة  الدعوى الدستوریة و ذلک لتحدید من یحق له إقامة الدعوى الدستوریة مع ذلک نلاحظ عدم تحدید أصحاب الصفة فی الدعوى الدستوریة بنصوص صریحة لذا یجب الالتفات إلى هذا الموضوع و تحدیده دستوریاً، و بالنسبة لشرط المیعاد فإنَّه یعد شرطاً ضروریاً إاقامة الدعوى الدستوریة لکونه یساعد على تحقیق و حمایة الاستقرار فی المعاملات القانونیة، و لکن نجد بأنَّ شرط المیعاد لم یتم تحدیده بنصوص صریحة أیضاً و إنَّما نجد الإشارة الیه فی أحکام المحکمة الإتحادیة العلیا، لذلک یجب على المشرع الدستوری فی العراق تنظیم کل ذلک دستوریاً.

وشه‌ بنچینه‌ییه‌كان

-  ینظر: علی الشیخ إبراهیم ناصر المبارک، المصلحة فی دعوى الإلغاء، المکتب الجامعی الحدیث/الإسکندریة، 2009، ص 52. و کذلک عبد الرحمن العلام، قواعد المرافعات، شرح مقارن لنصوص قانون أصول المرافعات المدنیة والتجاریة رقم(188 ) لسنة 1956 وتعدیلاته مع أحکام محکمة التمییز مرتبة على مواد القانون، ج1، مطبعة شفیق / بغداد، 1961، ص 22- 52.

[1] - ینظر: د.عباس العبودی، شرح أحکام قانون اصول المحاکمات المدنیة، دارالثقافة، عمان، 2006، ص:18.

[1] - ینظر: د. عبد الحکم فودة، الدفع بانتفاء الصفة أو المصلحة فی المنازعات المدنیة، منشأة المعارف للنشر، الإسکندریة، ١٩٩٧، ص: ٤.

[1] - ینظر: د. عبد العزیز محمد سالمان، رقابة دستوریة القوانین، ط1، دار الفکر العربی للنشر،١٩٩٥، ص: 353. نقلا عن: آلاء مهدی مطر، حجیة  احکام و قرارات القضاء الدستوری، اطروحة دکتوراه فی القانون العام، کلیة الحقوق قسم القانون، الجامعة الاسلامیة فی لبنان، 2017-2018، ص: 105 – 106.

[1] - ینظر: المستشار محمد نصر الدین کامل، اختصاص المحکمة الدستوریة العلیا، عالم الکتب- عبد الخالق ثروت، القاهرة، 1989،- ص:96 – 97.

[1] - ینظر: عبد العظیم عبد السلام عبد الحمید، شرط المصلحة فی دعوى الالغاء، دار النهضة العربیة، 199س4، ص: 11.

[1] - ینظر: د. أحمد أبوالوفا، المرافعات المدنیة والتجاریة، ط13، منشأة المعارف بالإسکندریة،1980، ص:10. و کذلک د. أحمد مسلم، أصول المرافعات، دار الفکر العربی، 1979، ص: 318. و کذلک د. أحمد محمد ملیجی، قانون المرافعات المدنیة والتجاریة،2007، ص:118. نقلا عن: د. شعبان احمد رمضان،الدعوى الدستوریة فی النظام الدستوری البحرینی، المجلة المصریة للدراسات القانونیة والاقتصادیة،العدد 1، مارس 2014، ص: 138. و لقد وردت هذه القاعدة فی قانون المرافعات المدنیة و التجاریة المصری ، الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 حیث نصت المادة الثالثة على ان" لا تقبل ای دعوى کما لا یقبل ای طلب او دفع استنادا لاحکام هذا القانون او ای قانون اخر، لا تکون لصاحبه فیها مصلحة شخصیة مباشرة و قائمة یقرها القانون" و المادة 12 فقرة 1 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972.

[1] - ینظر: دعاء الصاوی یوسف، القضاء الدستوری، دار النهضة العربیة، القاهرة، 2014، ص: 177.

[1] - ینظر: المستشار الدکتورعبد العزیز محمد سالمان، ضوابط و قیود الرقابة الدستوریة، المصدر السابق، ص: 217- 223.

[1] - ینظر: المستشار الدکتور عبد العزیز محمد سالمان، ضوابط و قیود الرقابة الدستوریة، ضوابط و قیود الرقابة الدستوریة، ط1، سعد سمک للمطبوعات القانونیة، 2011،، ص:209.

[1] - ینظر: د. عادل الطبطبائی، شروط المصلحة فی الدعوى الدستوریة، مجلة الحقوق الصادرة عن مجلس النشر العلمی بجامعة الکویت، العدد 1، السنة 24، مارس 2000، ص:18.

[1] - ینظر: د. رفعت عید سید، الوجیز فی الدعوى الدستوریة، ط1، دار النهضة العربیة، القاهرة، 2004، ص: 332.

[1] - الحکم الصادر من المحکمة الدستوریة العلیا المصریة فی الدعوى رقم 19 لسنة 8 قضائیة، فی 18/4/1992.

[1] -  الحکم الصادر من المحکمة الدستوریة العلیا المصریة  فی قضیة رقم 5 لسنة 3 ق دستوریة، فی 21 دیسمبر 1985.

[1] - ینظر: د. سید أحمد محمود، شرط المصلحة فی الدعوى القضائیة و شرط استمراریتها، مجلة الحقوق ، العدد4، السنة 24، 2001، ص:13.و کذلک د. محمود السید عمر التحیوی، شروط قبول الدعوى القضائیة فی قانون المرافعات المصری و المقارن ، دار الجامعة الجدیدة، القاهرة، 2010، ص:301.

[1] - الحکمان الصادران من المحکمة الدستوریة العلیا المصریة فی قضیة رقم 35 لسنة 11 ق دستوریة فی 1/2/ 1992 و فی دعوى رقم 3 لسنة 12 ق دستوریة فی 2/1/ 1993.

[1] - مادة 19 من  قانون المحکمة الدستوریة الکویتیة ، رقم 14 لسنة 1973.

[1] - تمت اضافة مادة جدیدة برقم (رابعة مکرراً) إلى القانون رقم 14 لسنة 1973 فی سنة 2014.

[1] - ینظر: الاستاذ الدکتور علی هادی عطیة الهلالی، اشکالیة قبول المصلحة المحتملة فی الطعون الدستوریة و تطبیقاتها فی الطعن بدستوریة النصوص الضریبیة، مجلة رسالة الحقوق، کلیة القانون جامعة کربلاء، السنة الخامسة، العدد الاول، 2013م،، ص: 127-128.                                                                                                                                                          

[1] - الحکم الصادر من المحکمة الاتحادیة العلیا فی العراق فی دعوى رقم 98  اتحادیة اعلام 2014، فی 14/9/ 2014.

[1] - ینظر: عوض احمد الزعبی، اصول المحاکمات المدنیة، ج2، ط2، دار وائل للطباعة و النشر و التوزیع/ عمان، ص:401.

[1] - ینظر: د.عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، القرارات الإداریة فی الفقه وقضاء مجلس الدولة،2007، منشأة المعارف/الإسکندریة، ص:347.وعلی الشیخ إبراهیم ناصر المبارک، المصدر السابق، ص:156-157.

[1] - ینظر: علی الشیخ إبراهیم ناصر المبارک، مصدر سابق، ص: 16.

[1] - ینظر: الاستاذ الدکتور علی هادی عطیة الهلالی، اشکالیة قبول المصلحة المحتملة فی الطعون الدستوریة  و تطبیقاتها فی الطعن بدستوریة النصوص الضریبیة، مصدر سابق ، ص:124.

[1] - ینظر: امل جبر ناصر، خصوصیة قواعد المرافعات فی الطعون الدستوریة الضریبیة، مجلة القانون للدراسات و البحوث القانونیة، جامعة ذی قار،  الاصدار/10، السنة/2015، ص: 19.

[1] - راجع مادة 6 من قانون المرافعات المدنیة العراقی رقم 83 لسنة 1969،و کذلک: المحامی فوزی کاظم المیاحی،المصدر السابق،ص:77-79.

[1] - قرار المحکمة الاتحادیة العلیا رقم 13/ اتحادیة 2006، فی 24/8/2006 و قرار رقم 22/ اتحادیة /2006، فی 5/3/2007.

[1] - قرار المحکمة الاتحادیة العلیا رقم45 اتحادیة 2009 فی 20/ 7 / 2009.

[1] - قرار المحکمة الاتحادیة العلیا رقم 87/اتحادیة/ اعلام 2013، فی 16/9 / 2013. على الموقع التالی:

http://www.constitutionnet.org/sites/default/files/decision_on_judiciary_law-_arabic.pdf2013-

[1] - ینظر: ابراهیم عبد العزیز شیحا، النظم السیاسیة و القانون الدستوری المصری، دار المعارف بالاسکندریة، 2000، ص:770و ما بعدها.

[1] - الحکم الصادر من المحکمة الاتحادیة العلیا رقم 43 اتحادیة 2008 فی 12/ 1/ 2009

[1] - ینظر:  أحمد هندی، أصول المحاکمات المدنیة والتجاریة، بیروت، 1989، ص:152-153.

[1] - الحکم الصادر من المحکمة الاتحادیة العلیا العراقیة فی دعوى رقم (1 / اتحادیة / 2007 بتاریخ 2/7/2007).

[1] - ینظر: الاستاذ الدکتور علی هادی عطیة الهلالی، المباحث الموضحة لذاتیة شرط المصلحة فی تحریک الدعوى الدستوریة، ط1، المرکز العربی للنشر و التوزیع- ثقافة بلا حدود، القاهرة، 2018، ص: 122.

[1] - ینظر: الاستاذ المساعد الدکتور علی هادی عطیة الهلالی، اشکالیة قبول المصلحة المحتملة فی الطعون الدستوریة و تطبیقاتها فی الطعن بدستوریة النصوص الضریبیة، مصدر سابق ، ص: 123.

[1] - ینظر: أمل جبر ناصر، المصدر السابق، ص:16.

[1] - م/ 6/ من قانون المرافعات العراقی رقم 83 لسنة 1969 م ، م/ 3 من قانون المرافعات المصری رقم 13 لسنة 1986.

[1] - ینظر:د. محمد جابر، الصیغ القانونیة بمقتضى أحکام قانون المرافعات المدنیة، مطبعة الشعب، بغداد، ص:4.

[1] - ینظر: فوزی کاظم المیاحی، مصدر سابق، ص:76-77.

[1] - ینظر: أ.د. فتحی الوحیدی، القضاء الدستوری فی فلسطین، المصدر السابق، ص:156 و کذلک المحامی/ هلال یوسف إبراهیم، قرارات الإزالة وسبل الطعن علیها ، دار المطبوعات الجامعیة للنشر، الإسکندریة ، ١٩٩٦،ص:230. نقلا عن:عمر حمزة الترکمانی، مصدر سابق، ص: 138.

[1] - ینظر: شاوش محمد العربی، شروط قبول الدعوى، مذکرة مقدمة لاستکمال متطلبات شهادة لینسانس أکادیمی، کلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة قاصدی مرباح و رقلة، 2013-2014، ص:10.

[1] - ینظر: الاستاذة حنان محمد ابراهیم الشویهدی، المصدر السابق، ص: 113.

[1] - ینظر: محمد صبحی حسن العایدی، شرط الصفة فی اطراف الدعوى القضائیة و تطبیقاتها المعاصرة، رسالة ماجستیر، کلیة الدراسات العلیا، الجامعة الاردنیة، آیار 2005، ص: 67-68.

[1]- ینظر: د. محمد صلاح عبد البدیع السید، مصدر سابق، ص: 238- 240.

[1] - ینظر: دیمن یوسف غفور، الخصومة فی الدعوى المدنیة و اشکالیاتها فی القانون العراقی، ط1، المرکز العربی للنشر و التوزیع/ ثقافة بلا حدود، القاهرة، 2018، ص: 98.

[1] - ینظر: دیمن یوسف غفور، المصدر السابق، ص105.

[1] - محمد صبحی حسن العایدی، المصدر السابق، ص:66.

[1] - محمد صلاح عبد البدیع السید، قضاء الدستوریة فی مصر فی ضوء قانون و احکام المحکمة الدستوریة العلیا، دار النهضة العربیة، القاهرة، 2010 ، ص:238.

[1] - ینظر: د.محمد فؤاد عبد الباسط،  مصدر سابق،  ص: 709 و ما بعدها.

[1] - ینظر: المستشار محمد نصر الدین کامل، المصدر السابق، ص: 114.

[1] - محمد صلاح عبد البدیع السید، المصدر السابق، ص: 237.

[1] - ینظر: الاستاذة الدکتورة حنان محمد ابراهیم الشو یهدی، مصدر سابق، ص: 117.

[1] - ینظر: د. محمد صلاح عبد البدیع السید، مصدر سابق، ص: 240-241.

[1] - مادة 29 من قانون المحکمة الدستوریة العلیا رقم 48 لسنة 1979 المعدل بقانون رقم 168 لسنة 1998.

[1] - مادة 4 و مادة 4 مکرر من قانون المحکمة الدستوریة الکویتیة رقم 14 لسنة 1973 المعدل بقانون رقم 109 لسنة 2014.

[1] - ینظر: د. ﻤﻨﺼﻭﺭ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﻤﻨﺼﻭﺭ، ﻤﺫﻜﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺃﺼﻭل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ، رسالة ماجستیر، ﺠﺎﻤﻌﺔ الکویت،  کلیة ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ، ١٩٧٦، -١٩٧٥ ﺹ: 181.

[1] - طعن رقم 3 لسنة 2001 جلسة 21/4/2001، الجریدة الرسمیة للکویت، عدد 512، سنة 47.

[1] - نص المواد 76-83 من نصوص دستور جمهوریة العراق لسنة 2005.

[1] - الحکم الصادر من المحکمة الاتحادیة العلیا فی قضیة رقم 49/ اتحادیة /2010، فی 18/6/2010.

[1] - اذ نصت المادة 93/ ثالثاً بانه" یکفل القانون حق کل من مجلس الوزراء و ذوی الشأن من الافراد و غیرهم حق الطعن المباشر امام المحکمة، اما لفظ ذوی الشأن الذی اورده الدستور فهو کل من له صفة باقامة الدعوى اذ انه عبر الصفة بالشأن.

[1] - الحکم الصادر من المحکمة الاتحادیة العلیا فی قضیة رقم 74 اتحادیة / تمیز 2013، فی 6/ 5/ 2013.

[1] - مادة 93 فقرة 4 و 5 من دستور العراق الدائم لسنة 2005.

[1] - مادة 20 من النظام الداخلی للمحکمة الاتحادیة رقم 1 لسنة 2005.

[1] - مادة 93 فقرة 8 أ و ب من دستور العراق الدائم لعام 2005.

[1] - مادة 93 سادسا من دستور العراق الدائم لسنة 2005.

[1] - محمد عبد الرحیم حاتم، المحکمة الاتحادیة العلیا فی الدستور العراقی، رسالة ماجستیر، کلیة الحقوق، الجامعة الاسلامیة فی لبنان، 2009- 2010، ص:100.

[1] - الحکم الصادر من المحکمة الاتحادیة العلیا فی قضیة رقم 2/ اتحادیة /2009 فی 23/3/2009.

[1] - مواد 4 و 6 و 8/2و 80 من قانون المرافعات المدنیة العراقی رقم 83 لسنة 1969.

[1] -  الحکم الصادر من المحکمة الاتحادیة رقم 2/ اتحادیة 2005، فی 29/5/2006

[1] - قرار رقم 76 /اتحادیة/ اعلام 2015 فی 17/11/2015.

[1] - القرار الصادر من المحکمة الاتحادیة رقم 12/ اتحادیة/2007 ، فی 8/1/2008.

[1] - ینظر: عبدالإله سعید الشهرانی، المواعید و الاحکام المتعلقة بها فی نظام المرافعات و الاجراءات امام المحاکم الاداریة، ط1، مکتبة القانون و الاقتصاد، الریاض، 2014، ص:28.

[1] - ینظر: د. عبد الحمید الشواربی، مواعید الاجراءات القضائیة فی ضوء القضاء و الفقه، مؤسسة الثقافة الجامعیة، 1987، ص:7.

[1] - ینظر: د. علی شطناوی، موسوعة القضاء الاداری، ط3،  دار الثقافة للنشر و التوزیع، 2011، ص:433.

[1] - ینظر: د. فتحی الوحیدی، مصدر سابق، ص: 182.

[1] - ینظر: د. عبد العزیز محمد سالمان، ضوابط و قیود الرقابة الدستوریة، مصدر سابق، ص: 349.

[1] - المادتین 29 / ب و 53 من قانون المحکمة الدستوریة العلیا  المصریة رقم 48 لسنة 1979.

[1] -  الحکم الصادر من المحکمة الدستوریة العلیا الممصریة فی قضیة رقم 29 لسنة 2 قضائیة "دستوریة" فی 3/4/ 1982.

[1] الحکم الصادر من المحکمة الدستوریة العلیا المصریة فی قضیة رقم 27 لسنة 20 قضائیة "دستوریة" فی 1/8/1999.-

[1] - الحکم الصادر من المحکمة الدستوریة العلیا المصریة فی قضیة رقم 4 لسنة 5 قضائیة"دستوریة" فی 21/4/1984

[1] - ینظر: د.عبد العزیز محمد سالمان ، رقابة دستوریة القوانین، ط1، دار الفکر العربی للنشر،١٩٩٥، ص ٣٤٩ ، کذلک أ.د. فتحی الوحیدی ، القضاء. الدستوری فی فلسطین ، مصدر سابق، ص ١٨٤ ، کذلک المحامی هلال یوسف إبراهیم المصدر السابق، ص: ٢٢٢، نقلا عن:عمر حمزة الترکمانی، مصدر سابق، ص: 148.

[1] - ینظر: د. محمد فؤاد عبد الباسط، مصدر سابق، ص: 518.

[1] - مادة 28 من قانون المحکمة الدستوریة العلیا المصری و مادة 26 من قانون المحکمة الدستوریة العلیا الفلسطینی.

[1] -  ینظر: عمر حمزة الترکمانی، مصدر سابق، ص: 152.

[1][1] - مادة 16 من قانون المرافعات المدنیة و التجاریة المصری رقم 13 لسنة1986.

[1] - ینظر: د. رفعت عید سید، مصدر سابق، ص:347.

[1] -  القضیة رقم 15 لسنة 11 قضائیة دستوریة فی 31/12/1993.

[1] - ینظر: د. محمد صلاح عبد البدیع السید، مصدر سابق، ص: 270.

[1] - القرار رقم 86 /اتحادیة / اعلام / 2013 ، منشور فی الموقع الرسمی للسلطة القضائیة الاتحادیة فی العراق.

[1] -  القرار الصادر من المحکمة الاتحادیة العلیا فی قضیة رقم 105/ اتحادیة / تمیز 2013، فی 27/ 5/ 2013.و  القرار الصادر منها فی قضیة رقم110/ اتحادیة/ تمیز 2013، فی 27/ 5/ 2013.

[1] -  القرار الصادر من المحکمة الاتحادیة العلیا فی قضیة رقم 110 /اتحادیة/ تمیز 2013 فی 27/ 5/ 2013 .