TY - JOUR ID - 67202 TI - أهمیة القانون الإداری فی إقلیم کوردستان JO - Journal of Garmian University JA - JGU LA - ku SN - 23100087 AU - جلال, إیمان صفاءالدین AD - جامعة بولیتکنیک السلیمانیة, الکلیة التقنیة الإداریة, قسم تقنیات العملیات الإداریة Y1 - 2017 PY - 2017 VL - 4 IS - 4 SP - 1 EP - 24 KW - القانون الإداری KW - إقلیم کوردستان KW - العراق KW - دراسة مقارنة DO - 10.24271/garmian.210 N2 - أن کل مجتمع إنسانی وإن کان صغیر الحجم لا یستغنی عن قواعد قانونیة تنظم شؤونه، فتحدد علاقات الأفراد فیمابینهم، وتنظم أیضاَعلاقاتهم بالسلطة العامة الحاکمة، کما تنظم أجهزة السلطة العامة من حیث تشکیلها وصلاحیاتهاوالعلاقات فیما بینه، فضلا عن تنظیم العلاقة بین السلطة العامة والسلطات الأخرى التی تتواجد معها. فقد تطورتوظائف الحکومات والسلطات من الوظائف التقلیدیة والتی کانت تقتصر مهمتها على الدفاع عن أرض الدولةوتحقیق الأمن والعدالة لأفرادها، و تغیرت الى الإدارة التی تسعى من أجل تحقیق رفاهیة المواطنین ورخائهم فیمجالات شتى، الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، وکل ذلک أدى إلى ازدیاد أهمیة الدور الذی یقوم به القانونالإداری فی الدولة المعاصرة.لتلک الاسباب وغیرها إختارت الباحثة هذا العنوان بهدف معرفة أهمیة القانون الاٌداری فی إقلیم کوردستان، منخلال تعریفها والتطور التاریخی للقانون والقضاء الإداری، وواقع القانون الاداری فی إقلیم کورستان. تفرعالبحث الى فصلین، تمثل الفصل الأول: منهجیة البحث: (مشکلة البحث، أهمیة ....) وتحدث الفصل الثانی عن:القانون الإداری (النشأة والأهمیة و واقع قوانینه). توصلت الدراسة الى نتائج وتوصیات منها:1- إن الموظف العام له حقوق وعلیه واجبات وتلک المهمتین قـد ضـمنتها القوانین، فالحقوق التی تترتب للموظفکرسها قانون الخدمة المدنیة رقم (٢٤لـسنة ١٩٦٠) وقانون إنضباط موظفی الدولة والقطاع العام وقانون رواتبالمـوظفین رقـم ( ٢٢ لسنة ٢٠٠٨ ).2- یخطو إقلیم کوردستان العراق فی کل یوم خطوات حضاریة أخرى نحو بناء المؤسسات القانونیة التی تضمنسیادة القانون وتطویره و حقوق المواطنین وتوفر القنوات القانونیة للطعن فی الأوامر والقرارات الإداریة اذا ماالحقت ضرراً بهم وتوفر للجهات کافة المشورة القانونیة وترسیخ مبدأ الفصل بین السلطات.3- نصت المادة (13) من قانون مجلس شورى الإقلیم على إن المحاکم الإداریة تختص بنظر صحة القراراتوالأوامر الإداریة من الموظفین والهیئات والفصل فی الطعون الإنتخابیة فیما یتعلق بالهیئات المحلیة والفصل فیالطلبات التی تقدمها الهیئات والافراد لإلغاء القرارات الصادرة من دوائر الإقلیم والفصل فی دعاوى الجنسیةوالنظر فی طلبات التعویض من الأضرار الناجمة عن القرارات الإداریة الصادرة خلافا للقانون وکذلک الطعونالتی تقدم عن القرارات الصادرة بشأن الضرائب والرسوم والطعن المقدم ضد موظفی الإقلیم حول قرار او امرکان من الواجب علیهم اتخاذه. UR - https://jgu.garmian.edu.krd/article_67202.html L1 - https://jgu.garmian.edu.krd/article_67202_0403d71b0bdd89fb318a5cf967966d5c.pdf ER -