ئارام ناصر محمد علي
پوخته
عظّم الإسلام شأن المرأة، وجعل اتهامها بالزنا قبيحا وشنيعا، وجعل لمن يتهمها به عقوبة ثمانين جلدة، إن ...
زیاتر بخوێنەوە
عظّم الإسلام شأن المرأة، وجعل اتهامها بالزنا قبيحا وشنيعا، وجعل لمن يتهمها به عقوبة ثمانين جلدة، إن لم تعترف بالزنا، ولم يكن مع المتهم أربعة شهود، وإن كان صادقا، أما إذا كان المتهم زوجا فشرع الله اللعان لدرء حد القذف إن كان صادقا في دعواه، ودرء الزوجة البريئة الحد عن نفسها عند اتهامها بالزنا، فجاء هذا البحث لمراجعة مقال عن (إثبات جريمة زنا الزوجة في سورة النور) وبيان ما يتعلق بذلك.
وتأتي أهمية البحث من أن موضوعه مثير للجدل، لأنه سَهُل الاتصال بين الرجال والنساء بسبب وفرة وسائل التواصل، فكَثُر اتهام الزوجة بالفاحشة بلا أدلة ولا براهين، فحصل التنازع والشجار بين الزوجين، مما أدى إلى كثرة الطلاق، وربما قتَل الزوج زوجته، أو حَرَّقت الزوجة نفسها، فبيان أدلة إثبات جريمة زنا الزوجة من الأهمية بمكان.
واستخدم الباحث المنهج التحليلي أثناء الشرح والتحليل والمناقشة والاستدلال.
وأظهرُ نتيجة في المقال: عدم جواز اتهام الزوجة وقذفها بالشكوك والظنون، فمن اتهم زوجته بلا دليل، ولم يلاعن، أقيم عليه الحد.
وتظهر إشكالية مراجعة هذا المقال: من وجود وسائل حديثة تُعين على إثبات جريمة زنا الزوجة، وذلك بالفحص الكيميائي، والشهادة الظرفية (القرينة المصحوبة بظرف الحادثة)، وتقرير إخصائي في بصمات الأصابع، مع أنه لا يصح البت بهذه الوسائل في إثبات جريمة زنا الزوجة، لأن الحدود تدرأ بالشبهات في الإسلام.
