Wrya Ali Khasraw؛ Shahen Hassan Mohammed
پوخته
من خلال دراستنا لموضوع البحث تبین لنا أن هناک اسباب کثیرة تؤدی الى نهایة الموظف العام وهذا الموضوع واسع ...
زیاتر بخوێنەوە
من خلال دراستنا لموضوع البحث تبین لنا أن هناک اسباب کثیرة تؤدی الى نهایة الموظف العام وهذا الموضوع واسع جداً قمنا بتسلیط الضوء فیه على حرمان الموظف العام من وظیفته لارتکابه جریمة جنائیة فی القوانین الداخلیة قانون العقابی والإداری نموذجاً دون الأسباب الأخرى.. عقوبة الحرمان فی قانون العقوبات لم یجعلها المشرع عقوبة اصلیة وانما جعلها فی بعض الاحیان عقوبة تبعیة إجباریة تتبع العقوبة الأصلیة دون الحاجة الى نص علیها فی منطوق الحکم. واحیاناً یکون عقوبة تکمیلیة جوازیة یمکن للقاضی الجنائی الحکم بعقوبة الحرمان تکمیلیاًمن خلال السلطة التقدیریة الممنوحة له قانوناً. اما فی قانون العقوبات العسکری سار المشرع على نفس النهج فی قانون العقوبات وجعل عقوبة الحرمان من الوظیفة تبعیاً ایضاً للعقوبة الأصلیة الصادرة بحق الموظف المدان المتمثلة بعقوبة فسخ العقد والطرد والإخراج. وفی القانون الإداری ینص على عقوبة حرمان الموظف المدان من وظیفته. وعقوبة الحرمان یکون مؤقتا فی حالة صدور حکم یفصل الموظف مدة بقائه فی السجن اذا حکم علیه بالحبس او السجن عن جریمة غیر مخلة بالشرف وذلک اعتبارا من تاریخ صدور الحکم علیه…). وکذلک یحرم الموظف العام من وظیفته نهائیا اذا ثبت ارتکابه فعلا خطیراً یجعل بقائه فی خدمة الدولة مضراً بالمصلحة العامة، واذا کان قد عوقب بالفصل ثم اعید توظیفه فارتکب فعلا یستوجب فصله مرة اخرى، واذا حکم علیه عن جنایة ناشئة عن وظیفته او ارتکبها بصفته الرسمیة. والقضاة واعضاء الادعاء العام غیر المشمولین بالقانون الانضباطی یجب ابعادهم نهائیاً عن وظیفتم ونقلهم الى وظیفة اخرى فی حالة ارتکابهم جریمة لا یأتلف مع شرف الوظیفة ویعد عقوبة الحرمان مؤقتاً من الوظیفة(الفصل). وبما ان کلا القانونین ینصان على عقوبة الحرمان فمن الممکن ان یتعارضا فیما بینها. وفی حالة نص کلا القانونین واختلافهم فی النص على عقوبة حرمان یعد هذا تعارضاً ایجابیاً بین القانونین. فی حالى سکوت کلا القانونین عن عقوبة حرمان الموظف العام یعد هذا تعارضاً سلبیاً بین القانونیین. وکذلک من الممکن أن ینص أحد القانونین دون الاخر، ویکون هذا على صورتین نص قانون العقوبات دون القانون الإداری أو نص القانون الإداری دون قانون العقوبات، ولإزالة هذا التعارض ، لابد اولاً ان نؤمن بأن القانون بکل فروعه وحدة متکاملة لایمکن فصل جزء منه عن الاخر لانه جاء لینظم الحیاة الاجتماعیة .ویجب ان لاننکر حجیة الحکم الجنائی على الاحکام والقررات لان تسلیمنا بهذا المبدأ سینجینا من التعارض بین القانون الجنائی والقوانیین الاخرى .وان عملیة التوفیق وازالة التعارض فی موضوع انهاء العلاقة الوظیفیة والوصول إلى التفسیر السلیم للموضوع یحتم الاتجاه نحو تحلیل الامر إلى کل فروضه الجزئیة ثم محاولة التقریب بین نصوص القانونین وجمعهما عند نقاط التلاقی والاتفاق وبذلک تکمل النصوص بعضها بعضا. واذا عجزت عملیة التقریب هذه فی جزئیة من الجزئیات فلا مفر عندئذ من التسلیم بان النص اللاحق ینسخ النص السابق فی تلک الجزئیة محل التعارض لاستحالة التوفیق بین التشریعین عند نقطة تصالح واحدة.
