Shorsh Hasssan Omar؛ Rubar Majeed Ahmed
پوخته
یحظى موضوع شروط قبول الدعوى الدستوریة أمام القضاء الدستوری بأهمیة بالغة لأنَّها مع کونها دعوى قضائیة ...
زیاتر بخوێنەوە
یحظى موضوع شروط قبول الدعوى الدستوریة أمام القضاء الدستوری بأهمیة بالغة لأنَّها مع کونها دعوى قضائیة لا بدَّ من أن تتحقق فیها عدة شروط لکی یتم قبولها أمام القضاء الدستوری، و إنَّ المحکمة الإتحادیة العلیا فی العراق بإعتبارها الجهة الوحیدة التی تتولى الرقابة على دستوریة القوانین ینبغی أن تتوافر فی الدعوى الدستوریة المرفوعة أمامها مجموعة من الشروط ، و من هذه الشروط شرط المصلحة و الصفة و المیعاد، و إنَّ شرط المصلحة من الشروط اللازمة و الضروریة لإقامة الدعوى الدستوریة أمام المحکمة الإتحادیة العلیا و هذا یتفق مع المنطق السلیم لأنَّه من غیر المعقول أن یرفع احد الدعوى الدستوریة دون أن یکون لدیه مصلحة فی ذلک لأنَّ القضاء لیس داراً للإفتاء و إنَّما یعد جهازاً مختصاً بحمایة مصالح الأفراد من الإنتهاک، و هناک عدة شروط من الضروری تحققها فی المصلحة المعتبرة فی الدعوى الدستوریة منها أن تکون المصلحة شخصیة و مباشرة و حالة و محققة و أن تستند إلى ضرر واقعی، إلاَّ أنَّ المصلحة لم یتم تحدیدها بصورة دقیقة فی القواعد المنِّظمة لعمل المحکمة وکان من الأحسن تحدید شرط المصلحة بنصوص واضحة و صریحة و عدم الإستناد الى المشرع العادی و نصوص قانون المرافعات المدنیة لکون المصلحة فی الدعوى الدستوریة من النوغع الخاص نظراً للطبیعة الخاصة للدعوى الدستوریة، و فیما یتعلق بشرط الصفة فإنَّه یعد ضروریاً لإقامة الدعوى الدستوریة و ذلک لتحدید من یحق له إقامة الدعوى الدستوریة مع ذلک نلاحظ عدم تحدید أصحاب الصفة فی الدعوى الدستوریة بنصوص صریحة لذا یجب الالتفات إلى هذا الموضوع و تحدیده دستوریاً، و بالنسبة لشرط المیعاد فإنَّه یعد شرطاً ضروریاً إاقامة الدعوى الدستوریة لکونه یساعد على تحقیق و حمایة الاستقرار فی المعاملات القانونیة، و لکن نجد بأنَّ شرط المیعاد لم یتم تحدیده بنصوص صریحة أیضاً و إنَّما نجد الإشارة الیه فی أحکام المحکمة الإتحادیة العلیا، لذلک یجب على المشرع الدستوری فی العراق تنظیم کل ذلک دستوریاً.