جۆری توێژینه‌وه‌: Original Article

نوسه‌ران

College of Law, University of Garmian, Kurdistan, Iraq

پوخته‌

من خلال دراستنا لموضوع البحث تبین لنا أن هناک اسباب کثیرة تؤدی الى نهایة الموظف العام وهذا الموضوع واسع جداً قمنا بتسلیط الضوء فیه على حرمان الموظف العام من وظیفته لارتکابه جریمة جنائیة فی القوانین الداخلیة قانون العقابی والإداری نموذجاً دون الأسباب الأخرى.. عقوبة الحرمان فی قانون العقوبات لم یجعلها المشرع عقوبة اصلیة وانما جعلها فی بعض الاحیان عقوبة تبعیة إجباریة تتبع العقوبة الأصلیة دون الحاجة الى نص علیها فی منطوق الحکم. واحیاناً یکون عقوبة تکمیلیة جوازیة یمکن للقاضی الجنائی الحکم بعقوبة الحرمان تکمیلیاًمن خلال السلطة التقدیریة الممنوحة له قانوناً. اما فی قانون العقوبات العسکری سار المشرع على نفس النهج فی قانون العقوبات وجعل عقوبة الحرمان من الوظیفة تبعیاً ایضاً للعقوبة الأصلیة الصادرة بحق الموظف المدان المتمثلة بعقوبة فسخ العقد والطرد والإخراج. وفی القانون الإداری ینص على عقوبة حرمان الموظف المدان من وظیفته. وعقوبة الحرمان یکون مؤقتا فی حالة صدور حکم یفصل الموظف مدة بقائه فی السجن اذا حکم علیه بالحبس او السجن عن جریمة غیر مخلة بالشرف وذلک اعتبارا من تاریخ صدور الحکم علیه…). وکذلک یحرم الموظف العام من وظیفته نهائیا اذا ثبت ارتکابه فعلا خطیراً یجعل بقائه فی خدمة الدولة مضراً بالمصلحة العامة، واذا کان قد عوقب بالفصل ثم اعید توظیفه فارتکب فعلا یستوجب فصله مرة اخرى، واذا حکم علیه عن جنایة ناشئة عن وظیفته او ارتکبها بصفته الرسمیة. والقضاة واعضاء الادعاء العام غیر المشمولین بالقانون الانضباطی یجب ابعادهم نهائیاً عن وظیفتم ونقلهم الى وظیفة اخرى فی حالة ارتکابهم جریمة لا یأتلف مع شرف الوظیفة ویعد عقوبة الحرمان مؤقتاً من الوظیفة(الفصل). وبما ان کلا القانونین ینصان على عقوبة الحرمان فمن الممکن ان یتعارضا فیما بینها. وفی حالة نص کلا القانونین واختلافهم فی النص على عقوبة حرمان یعد هذا تعارضاً ایجابیاً بین القانونین. فی حالى سکوت کلا القانونین عن عقوبة حرمان الموظف العام یعد هذا تعارضاً سلبیاً بین القانونیین. وکذلک من الممکن أن ینص أحد القانونین دون الاخر، ویکون هذا على صورتین نص قانون العقوبات دون القانون الإداری أو نص القانون الإداری دون قانون العقوبات، ولإزالة هذا التعارض ، لابد اولاً ان نؤمن بأن القانون بکل فروعه وحدة متکاملة لایمکن فصل جزء منه عن الاخر لانه جاء لینظم الحیاة الاجتماعیة .ویجب ان لاننکر حجیة الحکم الجنائی على الاحکام والقررات لان تسلیمنا بهذا المبدأ سینجینا من التعارض بین القانون الجنائی والقوانیین الاخرى .وان عملیة التوفیق وازالة التعارض فی موضوع انهاء العلاقة الوظیفیة والوصول إلى التفسیر السلیم للموضوع یحتم الاتجاه نحو تحلیل الامر إلى کل فروضه الجزئیة ثم محاولة التقریب بین نصوص القانونین وجمعهما عند نقاط التلاقی والاتفاق وبذلک تکمل النصوص بعضها بعضا. واذا عجزت عملیة التقریب هذه فی جزئیة من الجزئیات فلا مفر عندئذ من التسلیم بان النص اللاحق ینسخ النص السابق فی تلک الجزئیة محل التعارض لاستحالة التوفیق بین التشریعین عند نقطة تصالح واحدة.

وشه‌ بنچینه‌ییه‌كان

  1. د.براء منذر کمال عبدالطیف وأمیر حسن جاسم – أثر العقوبة الجنائیة فی الخدمة الوظیفیة )دراسة مقارنة( – مجلة جامعة تکریت للعلوم الإنسانیة – المجلد(15) – العدد(5) – لسنة 2008.
  2. د.ثروت البدوی – القانون الإداری – المجلد الأول – دار النهضة العربیة – مصر – لسنة1980.
  3. د.حسن مصطفى حسین– الحکم الجزائی واثره فی سیر الدعوى والرابطة الوظیفیة (دراسة تحلیلیة مقارنة) – المرکز العربی للنشر والتوزیع – الطبعة الأولى– لسنة 2018.
  4. اللواء الحقوقی راغب فخری والنقیب الحقوقی طارق قاسم حرب– شرح قانون العقوبات العسکری –الطبعة الأولى– الدائرة القانونیة فی وزارة الدفاع – لسنة 1985.
  5. د.ربیعة یوسف بوقراط – حجیة الحکم الجنائی النهائی امام سلطات التأدیب الإداریة (دراسة مقارنة)– دراسات علوم الشریعة والقانون – المجلد 41 – ملحق 1 – لسنة 2014.
  6. د.عبد الرحمن الجورانی– جریمة اختلاس الاموال العامة فی التشریع والقضاء العراقی– رسالة ماجستیر– جامعة بغداد– مطبعة الجاحظ – لسنة1990.
  7. د.عبد الفتاح حسن– إثر الحکم الجنائی فی انهاء علاقة الموظف بالدولة – مجلة العلوم الاداریة – العدد الاول – السنة الرابعة – لسنة 1962.
  8. د.عثمان سلمان غیلان العبودی – شرح أحکام قانون انضباط موظفی الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 المعدل – دون دار النشر – دون مکان الطبع – الطبعة الثانیة – لسنة 2012.
  9. د.علی احمد حسن اللهیبی– اثر العقوبات وانقضائها على المرکز القانونی للموظف– رسالة دکتوراه– کلیة النهرین للحقوق– بغداد – لسنة 2003.
  10. د.علی حسین خلف ود.سلطان عبد القادر الشاوی – المبادىء العامة فی قانون العقوبات – المکتبة القانونیة – بغداد – دون سنة النشر.
  11. د.فتوح عبد الله الشاذلی – قانون العقوبات – القسم العام – دار المطبوعات الجامعیة – دون مکان الطبع – 2001.
  12. د.فخری عبدالرزاق صلبی الحدیثی – شرح قانون العقوبات القسم العام – المکتبة القانونیة – بغداد – الطبعة الثانیة – لسنة 2010.
  13. د. مازن خلف ناصر – الجریمة العسکری (دراسة تحلیلیة مقارنة) –المرکز العربی للنشر والتوزیع – القاهرة – الطبعة الأولى – لسنة 2018.
  14. د. مازن لیلو راضی – القانون الاداری – دون دار النشر– دهوک – لسنة 2013 .
  15. د.مازن لیلو راضی– القضاء الإداری– المؤسسة الحدیثة للکتاب – لبنان – الطبعة الأولى– لسنة 2013.
  16. د.ماهر عبد شویش الدرة– شرح قانون العقوبات القسم الخاص – دون دار النشر – دون مکان الطبع – الطبعة الثانیة المنقحة – لسنة 2007.
  17. د. محمود نجیب حسنی – شرح قانون الاجراءات الجنائیة – التنقیح: د.فوزیة عبد الستار – دار المطبوعات الجامعیة – الأسکندریة – الطبعة الخامسة – لسنة 2017.
  18. مخیمر یوسف المجدلاوی – حجیة القرارات والأحکام الجزائیة فی المجال الـتأدیبی(دراسة مقارنة) – رسالة ماجستیر فی القانون العام – کلیة الحقوق برنامج الدراسات العلیا – جامعة الأزهر – غزة– 2013.
  19. د.مهــدی حمـــدی الزهیـــــری– اثر الجریمة التی یرتکبها الموظف العام فی انهاء علاقته الوظیفیة (دراسة مقارنة)–رسالة دکتوراه– جامعة بغداد– سنة 2004.
  20. د. نعیم عطیة – انتهاء الخدمة بحکم جنائی– مجلة ادارة قضایا الحکومة – العدد الاول السنة الثانیة عشرة– لسنة 1968.