جۆری توێژینه‌وه‌: Original Article

نوسه‌ران

کلیة القانون،جامعة کرمیان

پوخته‌

تعد ظاهرة غسیل الأموال من احدى الظواهر الإجرامیة الکبرى التی تهدد إقتصاد البلد , کما أنها تعتبر جریمة من
الجرائم العابرة للحدود .قامت الأمم المتحدة بالتجریم هذه الظاهرة فی اتفاقیة فینا لعام 1988 , و ان العراق
کعضواً فی الأمم المتحدة أصدر قانون رقم (93) لسنة ( 2004) لغرض تجریم هذه الظاهرة و مکافحتها
ان غسیل الأموال یقع بثلاثة المراحل وهی بالترتیب: التوظیف و التغطیة و الادماج.
یکیف غسیل الأموال من الناحیتین الجزائیة و المدنیة, فهی جریمة من ناحیة و کما أنه فعل غیر مشروع من
ناحیة أخرى , إذ إن العمل غیر المشروع هو قیام بعمل یحرمه القانون أو الامتناع عن عمل یفرضه القانون .
وإذا تم غسیل الأموال بین دولتین فأکثر (غالباَ) فعندئذِ یحدث مسألة تنازع القوانین, فأنه هو تزاحم قانونین أو أکثر
لدولتین أو أکثر بشأن الوضع القانونی له صلة بأکثر من الدولة واحدة, و یمکن حسم هذا التنازع بتطبیق قواعد
الالتزامات غیر التعاقدیة.
فلا یحصل تنازع القوانین فی ظاهرة غسیل الأموال بالنسبة للمسؤولیة الجزائیة التی تترتب علیها, بینما یحصل
تنازع بالنسبة للمسؤولیة المدنیة الناشئة عن هذه الجریمة .
وإذا حصل تنازع فینبغی ان نرجع الى قانون محل نشوء الالتزام, وبالتالی تخضع للقانون العراقی إذا وقع غسیل
الأموال بشکل تام أو جزء منها فی العراق , وبموجب ذلک یمکن مسألة الاشخاص الذین قاموا بحصول على
الأموال بطریقة غیرالشرعیة و من ثم غسله لغرض اخفاء مصدره غیر المشروع.

وشه‌ بنچینه‌ییه‌كان

1- د.ابراهیم حامد طنطاوی, المواجهة التشریعیة لغسیل الأموال فی مصر, دار النهضة العربیة, 2003.
2- د.حسام الدین محمد أحمد, شرح قانون المصری, رقم (80) لسنة (2002) بشأن مکافحة غسیل الأموال
فی ضوء الإتجاهات الحدیثة, ط2,دار نهضة العربیة, 2003.
3- د.شریف سید کامل, مکافحة جرائم غسیل الأموال فی التشریع المصری, ط1, دار النهضة العربیة.
2002.
4- د.دانا حمة باقی عبدالقادر, السریة المصرفیة فی اطار تشریعات غسیل الأموال, المدیریة الطبع والنشر
السلیمانیة, 2006.
5- زهیر سعید الربیعی, غسیل الأموال آفة العصر.. أم الجرائم , مکتبة الفلاح, ب.ت.النشر.

2 | acadj@garmian.edu.krd Vol.5, No.4 (August, 2018)
6- أ.د.عبدالأمیر العکیلی و د.سلیم ابراهیم حربة, شرح أصول المحاکمات الجزائیة, ج 1, طبعة جدیدة,
مکتبة السنهوری, 2012.
7- د.حسن محمد الهداوی, القانون الدولی الخاص- تنازع القوانین, ط2, مکتبة دار الثقافة للنشر و التوزیع,
2001.
8- د.حسن الهداوی, القانون الدولی الخاص- تنازع القوانین- مبادئ العامة و الحلول الوضعیة فی القانون
الأردنی, ط2, دار الثقافة للنشر و توزیع, الأردن, 2001.
9- د.غالب على الداودی, و د.حسن محمد الهداوی, القانون الدولی الخاص, ج2, العاتک لصناعة الکتاب,
القاهرة, ب.ت.النشر.
10- د.عزالدین عبدالله, القانون الدولی الخاص فی الجنسیة والموطن والمرکز الأجانب, دار النهضة العربیة,
القاهرة, 1986.
11- أ.د.عبدالمجید الحکیم وآخرون, الوجیز فی نظریة الالتزام ,ج1, مصادر الالتزام, ط4, العاتک لصناعة
الکتاب, القاهرة, 2001.
12- محمد کریم عبدالله, المسؤولیة المدنیة للدولة عن قراراتها بنزع حق الملکیة العقاریة وحق التصرف,
مؤسسة للطباعة و النشر , هولیر, 2009.
13- بیار مایر و فانسان هوزیة, ترجمة د.على محمود مفلد, القانون الدولی الخاص, ط1, 2008.
14- د.صلاح الدین جمال الدین, حمایة حق المؤلف فی ضوء استخدام البث الفضائی للبرامج بالأقمار
الصناعیة ( مشکلة تنازع القوانین), دار الفکر الجامعی, الأسکندریة, 2004.
ثانیاً/ القوانین
15- دستور العراقی الدائم.
16- قانون العقوبات العراقی رقم 111 لسنة 1969 المعدل .
17- القانون المدنی العراقی رقم 40 لسنة 1951 المعدل.
18- قانون غسیل الأموال العراقی رقم (93) لسنة 2004.