جۆری توێژینه‌وه : Original Article
نوسه‌ر
جامعة بولیتکنیک السلیمانیة, الکلیة التقنیة الإداریة, قسم تقنیات العملیات الإداریة
پوخته
أن کل مجتمع إنسانی وإن کان صغیر الحجم لا یستغنی عن قواعد قانونیة تنظم شؤونه، فتحدد علاقات الأفراد فیما
بینهم، وتنظم أیضاَعلاقاتهم بالسلطة العامة الحاکمة، کما تنظم أجهزة السلطة العامة من حیث تشکیلها وصلاحیاتها
والعلاقات فیما بینه، فضلا عن تنظیم العلاقة بین السلطة العامة والسلطات الأخرى التی تتواجد معها. فقد تطورت
وظائف الحکومات والسلطات من الوظائف التقلیدیة والتی کانت تقتصر مهمتها على الدفاع عن أرض الدولة
وتحقیق الأمن والعدالة لأفرادها، و تغیرت الى الإدارة التی تسعى من أجل تحقیق رفاهیة المواطنین ورخائهم فی
مجالات شتى، الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، وکل ذلک أدى إلى ازدیاد أهمیة الدور الذی یقوم به القانون
الإداری فی الدولة المعاصرة.
لتلک الاسباب وغیرها إختارت الباحثة هذا العنوان بهدف معرفة أهمیة القانون الاٌداری فی إقلیم کوردستان، من
خلال تعریفها والتطور التاریخی للقانون والقضاء الإداری، وواقع القانون الاداری فی إقلیم کورستان. تفرع
البحث الى فصلین، تمثل الفصل الأول: منهجیة البحث: (مشکلة البحث، أهمیة ....) وتحدث الفصل الثانی عن:
القانون الإداری (النشأة والأهمیة و واقع قوانینه). توصلت الدراسة الى نتائج وتوصیات منها:
1- إن الموظف العام له حقوق وعلیه واجبات وتلک المهمتین قـد ضـمنتها القوانین، فالحقوق التی تترتب للموظف
کرسها قانون الخدمة المدنیة رقم (٢٤لـسنة ١٩٦٠) وقانون إنضباط موظفی الدولة والقطاع العام وقانون رواتب
المـوظفین رقـم ( ٢٢ لسنة ٢٠٠٨ ).
2- یخطو إقلیم کوردستان العراق فی کل یوم خطوات حضاریة أخرى نحو بناء المؤسسات القانونیة التی تضمن
سیادة القانون وتطویره و حقوق المواطنین وتوفر القنوات القانونیة للطعن فی الأوامر والقرارات الإداریة اذا ما
الحقت ضرراً بهم وتوفر للجهات کافة المشورة القانونیة وترسیخ مبدأ الفصل بین السلطات.
3- نصت المادة (13) من قانون مجلس شورى الإقلیم على إن المحاکم الإداریة تختص بنظر صحة القرارات
والأوامر الإداریة من الموظفین والهیئات والفصل فی الطعون الإنتخابیة فیما یتعلق بالهیئات المحلیة والفصل فی
الطلبات التی تقدمها الهیئات والافراد لإلغاء القرارات الصادرة من دوائر الإقلیم والفصل فی دعاوى الجنسیة
والنظر فی طلبات التعویض من الأضرار الناجمة عن القرارات الإداریة الصادرة خلافا للقانون وکذلک الطعون
التی تقدم عن القرارات الصادرة بشأن الضرائب والرسوم والطعن المقدم ضد موظفی الإقلیم حول قرار او امر
کان من الواجب علیهم اتخاذه.
وشه بنچینه‌ییه‌كان
النیلین-السودان،2011.
طعیمه الجرف ، المرجع السابق، ص 20، د. محمود حلمی وآخر، المرجع السابق.
میرفت توفیق ابراهیم عوض الله، أثر التحفیز ودوره فی تحقیق الرضا الوظیفی للعاملین، الاکادیمیة العربیة
بالدنمارک،، 2011.
محمد الشافعی أبو راس، القانون الاداری، أول عمید لکلیة الحقوق جامعة بنھا استاذ القانون العام.
محمود حلمی، د. فؤاد النادی ، الوجیز فی القانون الإداری ، بدون الناشر 14.3 هـ ، د. ماجد راغب الحلو،
القانون الإداری، دار المطبوعات الجامعیة بالإسکندریة، د. أنور أحمد رسلان، القانون الإداری السعودی، بدون
الناشر، 1408هـ ، د. طعیمه الجرف المرجع السابق.
جابر سعید حسن محمد، القانون الاداری، 1427ه، ط1.
أنور أحمد رسلان، القانون الإداری السعودی، بدون الناشر، 1408هـ ص 28: 41، د. عادل عبد الرحمن
خلیل القانون الإداری السعودی.
عبدالعظیم عباس نصار، واقع القوانین الإداریة ،وزارة التعلیم العالی والبحث العلمین-جامعة الکوفة.
غازی ابراهیم جنابی(رئیس مجلس السورى الدولة)،القضاء الاداری فی العراق، الشریع والقضاء (مجلة
فصلیة)، فتحی الجواری(رئیس التحریر)، عدد 4، بغداد برید الصالحیة، 2009.
ترکی محمد: مناهج البحث فی علوم التربیة وعلوم النفس المؤسسة الوطنیة للکتاب الجزائر، 1984.
النادة الثالثة من قانون مجلس الشورى لإقلیم کوردستان العراق رقم14 لسنة 2008.
مبارک بن حثیث السعدی،(القانون الإداری العضوی والتنفیذی وعلاقته بالقوانین الأخرى وخاصة بالقانون
الجزائی)، من ندوة الاتجاهات الحدیثة القانون الإداری الجزائی، بمحکمة القضاء الإداری، سلطنة عمان.
رؤى زیاد واخرین، الادارة وأهمیتها، متطلب بحث مادة مهارات إداریة.
جابر سعید حسن محمد، القانون الاداری،ط1، 1427ه.
غازی ابراهیم جنابی(رئیس مجلس السورى الدولة)،القضاء الاداری فی العراق، الشریع والقضاء (مجلة
فصلیة)، فتحی الجواری(رئیس التحریر)، عدد 4، بغداد برید الصالحیة، 2009.
عبد العظیم عباس نصار- مدیر الشؤون الإداریة والقانونیة، واقع القوانین الإداریة ، وزارة التعلیم العالی
والبحث العلمی جامعة الکوفة.
مازن لیلو راضی، القانون الاداری، ط3.
محمد فؤاد مهنا، مبادئ وأحکام القانون الإداری، منشأة المعارف، الإسکندریة، 1975.
محمد رفعت عبد الوهاب، د. صبحی عثمان محمد عثمان، مبادئ القانون الإداری 2001.
غازی ابراهیم جنابی(رئیس مجلس السورى الدولة)،القضاء الاداری فی العراق، الشریع والقضاء (مجلة
فصلیة)، فتحی الجواری(رئیس التحریر)، عدد 4، بغداد برید الصالحیة، 2009.
توفیق شحاتة، مبادیء القانون الاداری،ج1، دار النهظة العربیة،1954.
د.تیاب نادیة، التنظیم الاداری، سلسلة من المحاضرات مادة القانون الاداری فی جامعة عبدالرحمن میرة-
جزائر،2014-2015.
الحقوق المکتسبة وتوازن المصالح، تعلیق على قرار مجلس شورى إقلیم کوردستان، شبکة وکالات، ثلثلاء
18/12/2012، من برید الالکترونی: http://www.altaakhipress.com/printart.php.
صوت الاخر،مجلس شورى الإقلیم ، حوار: شیروان حسن احمد/ عدسة: فاضل فراموش، عدد 267،
11/11/2009، من برید الألکترونی: http://www.sotakhr.com/2006/index.php.
إفتتاح المحکمة الإداریة فی السلیمانیة، 27/2/2014، من برید الالکترونی:
http://www.pukmedia.com/AR_Direje.aspx?Jimare=29598
صوت العراق-شفق نیوز،تأسیس محکمة اداریة فی السلیمانیة،5/8/2016، من برید الالکترونی:
http://www.sotaliraq.com/mobile-news.php
خصائص ومصادر القانون الاداری، مدونة القانونی نت، 7/مایو/2010 من برید الألکترونی :
http://www.qanouni-net.com
)