جۆری توێژینه‌وه‌ : Original Article

نوسه‌ران

1 قسم القانون, جامعة کرمیان

2 قسم القانون، کلیة العلوم الإنسانیة، جامعة رابةرین

پوخته‌

مهما یکون مصدر التزام الطبیب سواء کان عقدیة او قانونیة فان الطبیب یکون ملزم ببعض التزامات تجاه مریضه، والتی تفرض علیه طبیعة مهنة الطب. فالتزام الطبیب ببساطة یتمثل فی تقدیم خدمة الطبیة للمریض. وعلاج المریض هو محور أساسی فی تقدیم جمیع خدمات الطبیة. ولا یتحقق العلاج إلا من خلال بعض اعمال الطبیة کأعلام المریض وفحصه وتشخیصه.
المستشفى الحکومی هو الذی ملزم بتقدیم الخدمة الطبیة فی محور هذه الدراسة، ولا یمکن لهذا الأخیر انجاز مهامه إلا عن طریق الأطباء والمساعدین لهم. اذاً الطبیب هو الذی یقوم بعلاج المریض، لکن لا یقوم بذلک وحده، وانما یشارک معه بعض اشخاص العاملین فی سلک الطبی، فاذا حدث خطأ الطبی فی تنفیذ هذا الالتزام فمن هو المسؤول عنه؟





فیتناول هذا البحث الطبیعة القانونیة للالتزام الطبیب عن علاج المریض فی المستشفیات الحکومیة، واثار قانونیة مترتبة على خطأ الطبی، وحدد هذا البحث شخص مسؤول عن خطاء الطبی فی المستشفى الحکومی، ولا ینتهی هذه الدراسة فی هذا الحد وانما تناولت ظاهرة اضراب الأطباء والمساعد الأطباء فی المستشفیات الحکومیة,  واختتم الدراسة بقید بعض الاستنتاجات والمقترحات والتی سجلت فی خاتمة البحث.

وشه‌ بنچینه‌ییه‌كان

ناونیشانی توێژینه‌وه‌ [English]

The legal nature of the physician's obligation to treat the patient in government hospitals

نوسه‌ران [English]

  • Rebwar M.Salih 1
  • Ibrahim O.Ibrahim 2

1 College of Law, University of Garmian

2 Department of Law, Faculty of Humanities, University of Rapperen

پوخته‌ [English]

Whatever the source of the doctor’s commitment, whether it is contractual or non-contractual, the doctor is bound by some obligations towards his patient, which are imposed on him by the nature of the medical profession. The doctor's obligation is simply to provide the patient with medical service. Treating the patient is an essential focus in providing all medical services. Treatment is only achieved through some medical work, such as informing the patient, examining him and diagnosing him.
The government hospital is the one that is obligated to provide medical service in the focus of this study, and the government hospital can only accomplish its tasks through doctors and their assistants. So, the doctor is the one who treats the patient, but he does not do that alone, rather some people working in the medical corps participate with him. If there is medical mistake occurs in implementing this obligation, who is responsible for him?
This research deals with the legal nature of the doctor’s commitment to providing medical service in the government hospital, and the legal implications of a medical mistake. This research appointed a person responsible for a medical mistake in the government hospital. Government. He concluded the study by listing some conclusions and proposals, which were recorded at the conclusion of the research.

وشه‌ بنچینه‌ییه‌كان [English]

  • Doctor
  • government hospital
  • medical team
  • doctors' strike
  1. اولاً: الکتب:

    1. حروزی عز الدین، المسؤولیة المدنیة للطبیب أخصائی الجراحة فی القانون الجزائری والقانون المقارن، دار هومه، 2008.
    2. د. منذر الفضل، المسؤولیة الطبیة، دار ئاراس، أربیل، 2005.
    3. د.عبدالمجید الحکیم , الموجز فی شرح قانون المدنی العراقی , ج1 مصادر الالتزام, ط3, شرکة الطبع و النشر الاهلیة, بغدداد, 1969.
    4. د. أسامة عبداالله قاید، المسؤولیة الجنائیة للأطباء، دراسة مقارنة، دار النهضة العربیة، القاهرة، 1987.
    5. د.محمد سلیمان الاحمد, الخطأ و حقیقة اساس المسؤولیة المدنیة فی القانون العراقی, مکتبة التفسیر, اربیل, 2008 .
    6. د. أسعد عبید الجمیلی، الخطأ فی المسؤولیة الطبیة المدنیة، دراسة مقارنة، عمان، دار الثقافة للنشر والتوزیع، 2009.
    7. علی نجیدة، التزامات الطبیب فی العمل الطبی، دار النهضة العربیة، القاهرة، 1992.
    8. د. عبد الرشید مأمون، عقد العلاج بین النظریة والتطبیق، دار النهضة العربیة، القاهرة، 1986.
    9. د. أسامة قاید، المسؤولیة الجنائیة للأطباء، دراسة مقارنة، دار النهضة العربیة، القاهرة، 1987.
    10. د. علی عبد القادر مصطفى، الوظیفة العامة فی النظام الإسلامی وفی النظم الحدیثة، الطبعة الاولى، 1982.
    11. د. محمد یوسف المعداوی، دراسة فی الوظیفة العامة وفی النظم المقارنة والتشریع الجزائری، دیوان المطبوعات الجزائریة، الجزائر، 1984.
    12. د. محمد احمد المهداوی، المسؤولیة المدنیة للطبیب عن اخطاء الفریق الطبی فی الضوء التداعیات الضارة، 2015.
    13. د. محمد حسین منصور، المسؤولیة الطبیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، ط2، 1999.

     

    ثانیاً: الرسائل والبحوث

    1. د. دانا حمة باقی ود. بمو بروزخان الدلوی، الاتفاقات المعدلة لالتزام الطبیب الجراح فی عملیات التجمیل دراسة تحلیلیة فی القانون المدنی العراقی، بحث منشور فی المجلة العلمیة لجامعة جیهان- السلیمانیة، المجلد (3)، العدد (2)، 2019.
    2. د. ودیع فرج، مسؤولیة الأطباء والجراحین المدنیة، مجلة القانون والاقتصاد، السنة الثانیة عشر، العددان (4-5)، 1942.
    3. نصر الدین مروک، الحمایة الجنائیة للحق فی سلامة الجسم فی القانون الکویتی والمقارن والشریعة الإسلامیة، أطروحة دکتوراه دولة فی القانون الجنائی، معهد الحقوق، جامعة الجزائر، 1996-1997.
    4. بن صغیر مراد، الخطأ الطبی فی ظل قواعد المسؤولیة المدنیة، رسالة دکتوراه، کلیة الحقوق، جامعة تلمسان، 2010-2011.
    5. د. فاروق خلف، الطبیعة القانونیة لعلاقة الموظف العام بالإدارة، مجلة العلوم القانونیة، عدد (2) جانفی(ینانیر) 2011.
    6. عبدالله منصور الشائبی، نظریة الموظف الفعلی والموظف الظاهر بین الفقه والقضاء، مجلة العلوم القانونیة والشرعیة، جامعة الزاویة، العدد الثامن.
    7. باعة سعاد، المسؤولیة الإداریة للمستشفى العمومی، مذکرة لنیل شهادة الماجستیر فی القانون، جامعة مولود معمری- تیزی وزو، کلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 2014.
    8. خالد على جابر المری، المسؤولیة المدنیة للفریق الطبی بین الشریعة الاسلامیة والقانون الکویتی، رسالة ماجستیر، جامعة الشرق الأوسط، الأردن، 2013.
    9. فیصل عاید خلق المشورة، الخطأ الطبی فی القانون المدنی الأردنی، رسالة ماجستیر، جامعة الشرق الأوسط، 2015.
    10. د. زیاد على محمد، المسؤولیة القانونیة لطبیب التخدیر، بحث منشور فی مجلة المفکر، العدد الرابع عشر.
    11. منیر هلیل، مسؤولیة المستشفى الناشئة عن خطأ الطبیب غیر الموظف، بحث منشور فی مجلة النجاح للأبحاث العلوم الإنسانیة، مجلد 25 (3)، 2011.
    12. د. عدنان ابراهیم سرحان، مسؤولیة الطبیب المهنیة فی القانون الفرنسی، بحث منشور ضمن المجموعة المتخصصة فی المسؤولیة القانونیة للمهنیین، 2008.
    13. د. محمد سلیم محمد و د. انوزاد احمد یاسین، النظام القانونی لإضراب الموظف العام فی العراق، بحث منشور فی مجلة کلیة القانون للعلوم القانونیة والسیاسیة، 2016، 5 – 17 -1.
    14. معین البرغوتی، اثر اضراب الموظفین العمومیین على القطاعات الحیویة فی فلسطین، سلسلة تقاریر خاصة، 49، مطبعة الهیئة الفلسطینیة المستقلة لحقوق المواطن، 2006.
    15. على محمد الجبالی، احقیة الموظفین العامین فی الاضراب فی القانون الأردنی، رسالة ماجستیر، جامعة شرق الأوسط، 2014.

     

    ثالثاًً: القوانین والتعلیمات

    1. قانون الصحة العامة رقم (89) لسنة (1981).
    2. قانون الخدمة المدنیة العراقی رقم (24) لسنة (1960) المعدل.
    3. قانون العقوبات العراقی رقم (111) لسنة (1969).
    4. قانون انضباط الموظفین الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة (1991) المعدل
    5. تعلیمات رقم (10) لسنة (2019) والتی صدرت من قبل وزارة المالیة والاقتصاد إقلیم کوردستان-العراق.
    6. دستور السلوک المهنی الطبی العراقی الصادر فی (2002).
    7. العهد الدولی الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة.