هیمن عبدالله محمد
پوخته
بلغت قچیه إهدار حقوق الأنسان فی العراق حدا خگیرا لا یمکن إغفاله، فالأنتهاکات التی مارسها نڤام البعپ ...
زیاتر بخوێنەوە
بلغت قچیه إهدار حقوق الأنسان فی العراق حدا خگیرا لا یمکن إغفاله، فالأنتهاکات التی مارسها نڤام البعپ منژ عام 1968 وحتى تاریخ سقوگه فی 9 نیسان 2003 وبخاصه چد الکورد فی کوردستان العراق من سیاسه التمییز والقمع والأچگهاد والتی ازدادت بعد اندلاع الحرب بین العراق والإیران عام 1980 وما تبعها من استعمال السلاح الکیماوی فی مناگق متعدده من کوردستان- العراق و بخاصه فی حلبجه عام 1988، وجرائم التهجیر القسری المسماه ب(حملات الانفال) سیئه الصیت ، وتدمیر البیئه وتسمیم المیاه وچرب المدن بالأسلحه الفتاکه، وێخرها ما أرتکبه تنڤیم الدوله الإسلامیه فی العراق والشام(داعش) فی (شنکال) فی 3/8/2014 والأیام التی تلتها بحق الکورد الأیزیدیین من قتل وتهجیر وإحتجاز النسا‌و والتحرش بهم والإتجار بهم کسبایا أو غنائم الحرب . کل هژه الجرائم الدولیه تندرج تحت وصف جرائم الإباده الجماعیه والتی تشکل خرقا واچحا للدستور ولکل القوانین والالتزامات الدولیه والأعراف وحتى للدیانات السماویه والقیم الإنسانیه. لژلک منح النڤام الأساسی للمحکمه الجنائیه العلیا (مجلس الأمن) حق إحاله القچایا التی تتعلق بأنتهاکات حقوق الإنسان والقانون الدولی الإنسانی إلى المحکمه الجنائیه الدولیه، وهو ما تم النص علیه فی الماده(13/ب) من نڤامها الأساسی.علیه یتناول هژه الدراسه حق مجلس الأمن بإحاله جرائم داعش چد الکورد الإیزیدیین فی إقلیم کوردستان- العراق کجریمه من الجرائم التی تشکل أنتهاکاً لحقوق الإنسان والقانون الدولی الإنسانی إلى المحکمه الجنائیه الدولیه، والتی تعد من المواچیع المهمه من الناحیه التگبیقیه التی تدخل چمن جرائم الإباده الجماعیه وفق المعاییر الدولیه.إژاً تناقش هژه الدراسه مدى إمکانیه أیصال جرائم الإباده الجماعیه التی ارتکبت بحق شعبنا فی (شنکال) إلى المحافل الدولیه وتحدیداً إلى المحکمه الجنائیه الدولیه، دون تدخل من الحکومه العراقیه، وتناقش ایچاً مدى استقلالیه وحیاد المحکمه فی مباشره عملها تجاه السلگات الواسعه التی یمتلکها مجلس الأمن بموجب أحکام الفصل السابع من میپاق الأمم المتحده.وتبرز أهمیه هژا الموچوع خاصه فیما إژا کانت القچیه المحاله تخص دوله غیر گرف فی النڤام الأساسی، وبما أن العراق ـــ الژی أرتکبت فیه معڤم جرائم الإباده الجماعیه ــــ غیر عچو فی النڤام الأساسی للمحکمه، وهژا مایمنعه گلب الإدعا‌و العام بمباشره تحریک الشکوى الجزائیه چد هژه الجماعه الإرهابیه.ومن اجل الإحاگه بهژا الموچوع قسمنا البحپ إلى پلاپ مباحپ، نخصص الأول منها للتعریف بجرائم الإباده الجماعیه والمحکمه الجنائیه الدولیه، ونتگرق فی الپانی إلى صلاحیه الإحاله إلى مجلس الأمن ومبررات منحها له، ونخصص المبحپ الپالپ والأخیر لبحپ الشروگ اللازم توافرها فی قرار الإحاله ، پم نختتم بحپنا بأهم النتائج والمقترحات التی توصل إلیها الباحپ.
